وأضاف الحريري – في تصريح اليوم الاثنين، من داخل قصر (بعبدا) الجمهوري عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون – أن “خريطة الطريق” التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الشهر الماضي إلى بيروت، تقوم على تشكيل حكومة اختصاصيين (خبراء) لا ينتمون إلى القوى والأحزاب السياسية للقيام بإصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية ووفق جدول زمني محدد لا يتعدي أشهر محدودة.

وتابع: “أساس المبادرة الفرنسية تنفيذ الإصلاحات من خلال حكومة اختصاصيين، بما يسمح للرئيس ماكرون بحشد المجتمع الدولي لدعم لبنان وتوفير التمويل الخارجي باعتبار أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب الذي نعاني منه، غير أن حديث القوى والتكتلات السياسية اللبنانية خلال الآونة الأخيرة كان يتمحور حول الحصص الوزارية في الحكومة الجديدة”.

وذكر الحريري أنه سيتواصل مع جميع التكتلات السياسية الرئيسية في لبنان، للتأكد من التزامها بخريطة الطريق الفرنسية التي سبق وأعلنت الموافقة عليها، وعدم إفراغها من مضمونها لاسيما في الشق المتعلق بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه وجد تجاوبا من رئيس الجمهورية ميشال عون إزاء هذا الموقف.