يواصل برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان نموه مقدماً ميزات هامة تدعم القطاع الخاص في المشروعات التي ترتبط بعقود إيجار تجارية، إذ ينمو البرنامج بنحو 20 ألف عقد موثق في الشبكة الإلكترونية المتكاملة “إيجار”، إذ بلغت العقود الموثقة في شهر أغسطس الماضي نحو 32 %، وتم توثيق 110 آلاف عقد إيجاري تابع لوزارة الإسكان بين عقود سكنية وتجارية، فيما وصلت النسبة لنحو 40 % في شهر سبتمبر الماضي.
والشبكة الإلكترونية المتكاملة التي تنظم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وثقت 63.341 عقداً تجارياً، و994.353 عقداً سكنياً، ما يجعل الشبكة تتخطى المليون عقد موثق، وذلك حتى شهر أغسطس من العام الجاري (2020)، وتخطت نسبة الاستفادة من عقود التوثيق في برنامج إيجار الـ 31 %، الأمر المنعكس في شكل رئيس على القطاع الخاص الذي تحد من نموه مشاكل الإيجارات، فيما سجل برنامج إيجار ارتفاع في نسبة العقود الإيجارية السكنية المستفيدة من السداد الشهري.
وتواصل الشبكة نموها بمشاركة 14 جهة من القطاع الحكومي، منها منصات (أبشر، العنوان الوطني، العدل، بوابة بلدي، الهيئة العامة للزكاة والدخل، منصة سداد، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الداخلية)، وتحفظ في شكل موثق حقوق أطراف العملية الإيجارية “المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري”، ما يحد من عمليات ضياع الحقوق في حالات واقعية تحصل، وبخاصة حقوق الوسيط العقاري، الأمر المعزز للثقة والاستثمار في السوق العقارية بشكل عام.
إلى ذلك أفاد مؤجرون ومستأجرون بأن شبكة إيجار التابعة لوزارة الإسكان وضعت حداً للتلاعب في عقود الإيجار والتهرب من الالتزامات من الطرفين، مشددين أن ذلك يتسبب في خسائر فادحة للمستأجرين في القطاع العقاري، وبخاصة أن العقود الموثقة تضع خارطة طريق للتاجر، ما يجعله يشعر باستقرار سعر الإيجار على مدى الأعوام المتفق عليها والدفعات التي سيقدمها للمؤجر، وقال الخبير العقاري غسان النمر: “إن برنامج إيجار وعبر منصته يعد مهماً للغاية في تطوير الجانب العقاري، فيما يخص عقود الإيجار على الصعيدين التجاري والسكني، إذ سهل كثيراً مهام العمل في هذا الشأن وحل المشاكل المرتبطة بالقطاع، والجميع يطمح لمزيد من التطوير المستمر”، مشيراً إلى أن بعض الدول في العالم يشكل العرف العقاري فيها جانباً مختلفاً عن سوقنا العقاري، ففيها يتم دفع الإيجار شهرياً، بينما جرى العرف لدينا وحسب العرض والطلب الدفع مقدماً بين سنة أو 6 أشهر أو 3 أشهر حسب المكتب العقاري.
