أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ “أن البنوك السعودية لا تزال مستمرة في استقبال القوائم التي ترد إليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للذين انضمو لبرنامج “ساند” من العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في المنشآت التي تضررت جراء التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” وفق الضوابط المحددة لها.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق عن الموافقة بتمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي مازالت متأثرة من تداعيات فيروس كورونا، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وقالت المؤسسة في بيان لها: إن الفترة تبدأ اعتباراً من نوفمبر 2020 وحتى شهر يناير 2021، على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50 % من العاملين السعوديين في المنشآت التي مازالت متضررة من الجائحة.
وأوضحت المؤسسة أنه وفقاً لذلك يصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.
كما أعلنت المؤسسة آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم والخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق، والتي تضم كلا من وزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي مازالت متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة، ووكالات السفر، ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها، والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية، وأنشطة التسلية والترفيه، والأنشطة الإبداعية والفنون.
وبينت أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة، اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل 15 من أكتوبر، من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.
وفي حال عدم التزام بذلك، سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى، والتي ستوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم، وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا.
