دعت الهيئة العامة للإحصاء، المجتمع لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص نظام الإحصاء المقترح عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك قبل تاريخ 09 / 04 / 1442هـ الموافق 24 / 11 / 2020م، الذي يتكون من خمسة وعشرين مادة، بهدف تنظيم العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة أن صياغة النظام تمت بعد المراجعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية والقوانين ذات الصلة، واستناداً إلى اللوائح والعمليات المتعلقة باعتماد الأنظمة في المملكة.
وبينت أن نظام الإحصاء يهدف إلى تطوير منظومة الإحصاءات، من خلال وضع الإطار القانوني لتطوير وإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، للإسهام في تقديم بيانات دقيقة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات، ولتوفير إطار عمل فعال من أجل توفير بيانات وإحصاءات موثوقة، تساعد الإحصاءات الرسمية على التخطيط السليم للتنمية وتعمل كذلك على تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين الحكومي و الخاص، والوفاء بالتزامات المملكة والمتطلبات الإحصائية الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية، والإسكوا، والجهات الحكومية، الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين وغيرها.
وتقوم الهيئة العامة للإحصاء بتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة والموثوقة عن اقتصاد المملكة، وأوضاع المجتمع السعودي الصحية والتعليمية والبيئية والأنشطة المختلفة، والأحوال المعيشية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتصنيف هذه البيانات وتبويبها وتحليلها وإصدارها وفقًا للمعايير العلمية في المجال الإحصائي، من منطلق أن الهيئة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد الإحصاءات في المملكة، حيث تطبق الهيئة في ذلك منهجية علمية وفقًا للمعاير المهنية المعترف بها دوليًّا، إذ يأتي ذلك نتيجة إجماع المسئولين وراسمي خطط التنمية والخبراء والمتخصصين في جميع أنحاء العالم على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات وقطاعات العمل والإنتاج.
وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء إمكانية الاطلاع على مشروع نظام الإحصاء عبر بوابتها الإلكترونية لإبداء الرأي حيال مواده والفقرات المدرجة فيها عن طريق النموذج على أن يتم إرساله إلى الإيميل التالي: [email protected] ، قبل تاريخ تاريخ 24 نوفمبر 2020م ، مفيدة أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على وثيقة مشروع النظام ومشاركة أراءهم زيارة الرابط التالي : https://www.stats.gov.sa/ar/page/295 .
