افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ورشة عمل “أولويات الأبحاث في قطاع المياه في المملكة”، والتي ينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض 1-2 نوفمبر 2020م، بحضور عدد من الباحثين والمختصين في مجال المياه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي والجامعات.
وتهدف الورشة إلى وضع التوجهات الاستراتيجية لأبحاث المياه في المملكة، وتركز على عدة محاور منها: رؤية وزارة التعليم لدعم الأبحاث، وتقرير المرحلة الأولى لإعداد الاستراتيجية الوطنية لأبحاث المياه، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة أبحاث المياه الوطنية، وإنجازات الوزارة في دراسات المياه الجوفية الإقليمية، كما ستناقش مسودة استراتيجية أبحاث المياه في المملكة التي قام المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية بإعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة أولت أهمية كبيرة للبحث العلمي من خلال إنشاء المركز الوطني لأبحاث ودراسات المياه في وكالة المياه، مضيفاً أن قطاع المياه في المملكة شهد عدة تحولات خلال الفترة الماضية، حيث قامت المملكة بإعداد استراتيجية وطنية طويلة المدى للمياه، بناءً على منهج الإدارة المتكاملة لمصادر المياه التي تتمثل رؤيتها في قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه م. الفضلي بالدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي ودوره الكبير في تحقيق استدامة مصادر المياه وتطوير خدماتها، وتحقيق آلية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، ومن هنا أولت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية كبيرة للبحث العلمي من خلال إنشاء المركز الوطني لأبحاث ودراسات المياه في وكالة المياه، والذي يهدف إلى تدعيم عملية اتخاذ القرار بتوفير أحدث الدراسات والبحوث العلمية.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون المياه د. عبدالعزيز الشيباني، أن هذه المبادرة جزء من جهود الوزارة لتطوير استراتيجية وطنية متسقة لأبحاث مائية في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تهدف من خلال برامجها العشرة ومبادراتها الـ 47 إلى مواجهة التحديات الرئيسة لقطاع المياه، والاستفادة من الدراسات السابقة والحالية، وإعادة هيكلة قطاع المياه لضمان الاستدامة، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمالية للمملكة وتقديم خدمات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن برنامجاً لتطوير الاستراتيجية الوطنية لأبحاث المياه، وهو البرنامج الرابع الذي يعنى بتعزيز دور المعرفة العلمية حول إدارة الموارد المائية وتنميتها لما لها من أهمية للاقتصاد الوطني.
ونوه وكيل الوزارة لشؤون المياه، أن الاستثمار في العلوم والتقنية يعد سبباً رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة، فالدول التي استثمرت في مجال البحوث التطبيقية حققت تنمية اقتصادية مستدامة، مبينًا أن التحديات ستكون مختلفة وأكثر تعقيدًا بسبب ديناميكية التنمية في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إجراء سلسلة من الدراسات المتعلقة بتنفيذ مهام مختارة مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه 2030.
إلى ذلك، تطرق المشاركون في الورشة خلال اليوم الأول إلى الوضع الراهن من أبحاث المياه في المملكة، كما تم الاستعراض افتراضيًا لنماذج من تجارب دَوْلية مثل الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمكسيك، كما شهد اليوم الأول من الورشة جلسات أعمال وحلقات نقاش متعلقة بالأولويات البحثية في المياه، فيما تختتم الورشة أعمالها غدًا بحلقات نقاش، حيث يناقش المشاركون مسودة تقرير أولويات أبحاث المياه بهدف الاتفاق على توجهات استراتيجية، واقتراح طرق تمويل البحوث، وإشراك القطاعين العام والخاص في صياغة هذه التوجهات.
