ندى محمد 

أفادت لجنة الإسكان والخدمات في الشورى بأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مراحلها النهائية لمن يستحق الدعم السكني ويكون مشمولا برعاية وزارة الإسكان وفقا القرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وحول مطالبة أعضاء بالمجلس وزارة الإسكان العمل على زيادة المخططات لخفض تكلفة الأراضي وتسهيل حصول المواطنين عليها، وتساءل البعض عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الشكوى المستمرة من تواضع جودة ومواصفات العديد من الوحدات السكنية المعروضة في السوق وظهور عيوب في أعمال البناء والتنفيذ بعد تسلمها وسكنها، ومطالبة أحد الأعضاء بأن تشترط الوزارة على البنوك إخضاع الوحدة السكنية المراد شراؤها عن طريق البنك للفحص الفني، لإثبات سلامتها وجودتها قبل إتمام عملية الشراء ومنح القرض للمواطن، أكدت لجنة الإسكان والخدمات في ردها على مطالبات الأعضاء وتساؤلاتهم أن الوزارة سعت منذ انطلاق رؤية المملكة إلى تحقيق مستهدفاتها من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في التوازن بين العرض والطلب حيث تم في الفترات الماضية تطوير ما يقارب 223 مخطط في 115مدينة ومحافظة بإجمالي يقارب 307 ألف منتج سكني والتي تقارب إجمالي مساحاتها 332 مليون م2.

وراعت الوزارة التنوع في المنتجات لتحقيق رغبات أكبر عدد من شرائح المستفيدين إلا أن المطالبة بالزيادة مطلوبة لسد الفجوة بين العرض والطلب وهذا ما أوصت به التوصية الأولى، وأقرها الشورى ونصت «على وزارة الإسكان سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين».

وأوضحت اللجنة للمجلس أن وزارة الإسكان تسعى بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة لمعالجة تحدي تواضع جودة ومواصفات الوحدات السكنية من خلال تبني أساليب البناء الحديث، حيث تتصف الوحدات السكنية المنفذة باستخدام أساليب البناء الحديث بالجودة العالية ضمن وقت تنفيذ وتكلفة أقل، وذلك بسبب إنتاج أجزاء أساسية من الوحدة السكنية في بيئة مصنعية تخضع للرقابة المستمرة وتستخدم أفضل المعايير والمقاييس المعتمدة لخطوط الإنتاج، وجارٍ حاليا تنفيذ أكثر من 80 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات وزارة الإسكان باستخدام أساليب البناء الحديث، مما يمنح الوزارة ميزة التنفيذ بجودة ومواصفات عالية لتلك الوحدات وتكلفة تطوير أدنی، كما قامت الوزارة باستحداث عدد من الإجراءات الإلزامية لضمان تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وفق المواصفات المتفق عليها، بما يشمل الموافقة على التصاميم، ومتابعة التنفيذ، وصولا إلى تسليم الوحدات للمستفيدين، وتم إحداث برنامج البناء المستدام وهو أحد برامج الوزارة التي تستهدف فحص الوحدات السكنية وهنالك تطوير مستمر لهذا البرنامج بما يضمن مرونته للمستفيد وتحقيق هدف جودة المسكن.

وطالب أكثر من عضو شورى بتخفيض تكلفة البناء وقالوا إن أسعار الوحدات السكنية، وخاصة الفلل لا تزال فوق مستوى وقدرة شريحة كبيرة من المواطنين، وأصبح مبلغ القرض الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري البالغ 500 ألف ريال لا يغطي -في معظم مدن المملكة- ربع قيمة الوحدة السكنية الجاهزة والمعروضة للبيع، الأمر الذي يضطر الكثير من المواطنين تحمل قروض بنكية كبيرة، وبنسب استقطاع عالية، ولسنوات طويلة، والمفترض ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري من 20٪ إلى 30٪، فماذا عملت الوزارة لمواجهة هذا الأمر..؟، وعلى ذلك ردت لجنة الإسكان والخدمات في الشورى وأفادت أن وزارة الإسكان تزود المطورين العقاريين والمستثمرين بكافة المعلومات والمتطلبات لشرائح المستفيدين في المملكة وتحليل القدرات الشرائية الخاصة بهم، مما يسهم في تكوين تصور واضح لدى المطورين العقاريين والمستثمرين في توفير مساكن تلبي الاحتياجات بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما تحرص وزارة الإسكان على توفير بعض الممكنات لتخفيض تكلفة البناء مما ينعكس على تخفيض قيمة المساكن للأسر السعودية، ومن الأمثلة على ذلك حوافز التطوير العقاري، التي تشترط سعر متر منافس ليتمكن المطور من الاستفادة من تلك الحوافز، وقد أسهمت تلك الحوافز في تطوير أكثر من 81 ألف مسكن بتكلفة بناء منخفضة، إضافة إلى ذلك تشرف وزارة الإسكان على مبادرة تقنيات البناء الحديثة وتقوم من خلال هذه المبادرة بتحفيز المطورين العقاريين ومصانع تقنيات البناء الحديثة مشترطة تنفيذ المشروعات بوقت قصير وتكلفة أقل، ويظهر ذلك التخفيض عند استخدام أساليب البناء الحديث، بسبب تنفيذ معظم أشغال التصنيع خارج موقع البناء في المصنع، وأيضا يتم إشعار المواطنين من قبل الجهات التمويلية بتفاصيل عقد التمويل العقاري المدعوم على سبيل المثال وليس الحصر (مدة التمويل العقاري، أرباح التمويل العقاري، قيمة الأقساط الشهرية، نسبة استقطاع الأقساط الشهرية من إجمالي الراتب) كما أصدرت مؤسسة النقد مؤخراً قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة والتي تلزم جميع البنوك وشركات التمويل على حصر أسعار المنتجات التمويلية والادخارية في الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة ليسهل للمستهلكين الوصول إليها.

واقترح عضو شورى أن تتخلى وزارة الإسكان عن التوسع الأفقي، والعودة إلى المخططات الواقعة في المدن، وبعض الأحياء القديمة، والعمل على إعادة تخطيطها وتطويرها، كما اقترح عضو آخر تطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن للاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام، ولفتت لجنة الإسكان الشورية إلى أن المجلس قد أصدر توصية على تقرير الشؤون البلدية والقروية بنفس المضمون للعام 39ـ1440، كما أن للوزارة دورا مهما في المشاركة في اللجان المشكلة من الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئات تطوير المدن التطوير الأحياء القديمة ومعالجة العشوائيات في المدن الرئيسة بالمملكة من خلال تقديم الدعم وتأصيل العمل التكاملي بين الجهات لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية في مناطق أواسط المدن، ومن أبرز المدن التي تم العمل عليها مع الجهات المعنية هي الرياض ومكة المكرمة وجدة.

وعن تساؤلات عن السعي إلى استدامة موارد «الإسكان» أفادت اللجنة بقيام الوزارة بتعزيز هذا الجانب، ومن الأعمال في هذا الصدد تأسيس الشركة الوطنية للإسكان كإحدى مبادرات الوزارة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة المالية بتعزيز أسباب نجاح الاستثمار وتهيئة تحويل آمن ومستدام للمتعاونين.

ولاحظ عضو شورى ارتفاع القروض العقارية للأفراد والشركات في نهاية العام المالي السابق إلى ما يقارب 300 مليار ريال، وقال إنها ما زالت بعيدة عن مستهدف رؤية المملكة، التي قدرت إجمالي القروض العقارية بـ 502 مليار ريال بحلول العام الميلادي الجاري، وأفادت اللجنة أن أحد مؤشرات برنامج الإسكان هو إجمالي القروض العقارية القائمة (التمويل العقاري) ويتم قياسه بشكل ربع سنوي بمتابعة من اللجنة الإستراتيجية وحسب قراءة الربع الثاني من العام الميلادي الجاري فقد كان المستهدف 368 مليار ريال وحقق البرنامج 39109 مليار ريال وهذا المؤشر يعطي انطباعا أن الوصول الى القيمة المستهدفة 502 مليار أصبح ممكناً.

وتساءل عضو شورى لماذا لا تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع خطط لتطوير الضواحي والبلدات القريبة من المدن الكبرى، وتنفيذ مشروعات إسكان ذات مواصفات نوعية فيها، وردت لجنة الإسكان والخدمات أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى ذات العلاقة على تحقيق البيئة المثالية للأحياء السكنية من خلال مراعاة الأسس التخطيطية التي تصب في رفع مستوى جودة الحياة للسكان وتكامل العناصر العمرانية في البيئة السكنية في مفهوم تطوير الضواحي السكنية الكبرى ومن الأمثلة على تلك الضواحي منها ضاحية الجوان الواقعة شمال مدينة الرياض، وضاحية الدار بالمدينة المنورة وضاحية الجوهرة بجدة، وضاحية الواجهة بالدمام، المتكاملة في خدماتها ومرافقها التي تخدم السكان والمجاورين وبتصاميم عصرية.

وعن دخول المستثمر الأجنبي في قطاع العقار وتصريح وزارة الإسكان بشأنه في وقت سابق، قال عضو «لم نشاهد حتى الآن أي تقدم في هذا الشأن نأمل أن يكون هناك توسع في تشجيع المستثمر الأجنبي والدولي، وفتح الأبواب أمامه، وتسهيل إجراءات دخوله إلى السوق ؛ للإسهام في تطوير القطاع العقاري»، وأفادت لجنة الشورى أن وزارة الإسكان تقوم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على خلق سوق تطوير عقاري جاذب للمستثمرين الدوليين، وتنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار على وضع آلية ومعايير ومواصفات لدعوة هؤلاء المطورين الدوليين واستقطابهم للعمل على أراضي وزارة الإسكان وتنفيذ مشروعات سكنية ذات مواصفات عالية، وستقوم الوزارة ومن خلال الشركة الوطنية للإسكان بطرح عدد من الأراضي الوزارية للمنافسة بين المطورين العقاريين المحليين ودعوة المطورين الدوليين للمنافسة عليها وما تراه الوزارة مناسباً لتنفيذ وحدات سكنية ذات جوده عالية وسعر مناسب.

وأشار عضو إلى أن موظفي القطاع غير الربحي وبالأخص العاملين في الجمعيات الأهلية يعانون من الحصول على القروض العقارية، فالبنوك لا تقرضهم بالرغم من تسجيلهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمفترض أن يعاملوا معاملة مماثلة المعاملة موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبينت لجنة الإسكان والخدمات أنه يوجد لدي صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع الجهات التمويلية برنامج ضمانات التمويل العقاري، يتم فيه ضمان الشرائح غير الممولة من قبل الجهات التمويلية وتمويلهم تحت مظلة برنامج القرض، وطالب عضو الوزارة بالعمل مع صندوق التنمية العقارية، أو أي جهة حكومية تتولى إقراض الجملة للبنوك، ومن ثم إلزام البنوك بشروط التمويل الميسرة، ومستوى الجودة، وغير ذلك من الاشتراطات التي تحسن من آلية الإقراض، وتعين المواطنين، وردت لجنة الشورى على ذلك بأنه من اختصاص صندوق التنمية العقارية وليس وزارة الإسكان.

يذكر أن مجلس الشورى قد أقر مؤخراً توصيات للجنة الإسكان والخدمات على التقرير لوزارة الإسكان وطالبها بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع مؤسسة النقد لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، ودعاها إلى التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وسرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.