يعتبر قطاع التجزئة في المملكة، قطاع عريض ومن أكبر القطاعات التجارية، ويواجه تحديات كبيرة، في الوقت نفسه، تمثل تجارة التجزئة أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة ودول العالم، وأبرز مايواجه هذا القطاع النمو السكاني والفرص الجديدة، وأكدت بيانات رسمية إلى ارتفاع إيرادات نشاط تجارة الجملة إلى 229.6 مليار ريال خلال 2019.
وبين المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن أبرز التحديات التي تواجه إعادة تصميم قطاع التجزئة بشكل عام، هي الاستفادة من الفرص الجديدة، والتشريعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التجزئة، وابتكار الميزة التنافسية، وتأثير الثورة الرقمية في أعمال القطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقال باعجاجة، قدّرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في وقت سابق حجم قطاع التجزئة في السعودية بحوالي 375 مليار ريال، في وقت تسعى فيه الخطط الحكومية إلى أن يصل هذا القطاع في العام 2030 إلى 1.2 تريليون ريال.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حالياً تبلغ أكثر من 10%، فيما يبلغ المقياس العالمي نحو 15%، علماً أن «منشآت» تعمل على دراسة مؤشر إجمالي قيمة قطاع التجزئة مقارنة بالمحتوى المحلي، ويعد سوق التجزئة قطاعاً حيويا ومحركاً للاقتصاد بشكل عام إذ سيرفع عدد الوظائف إلى 2.5 مليون بنهاية 2030، من 1.5 مليون وظيفة قائمة حاليا.
وقال: يعتمد قطاع التجزئة في السعودية على عوامل عدة في النمو بشكل مطرد من أبرزها التكوين السكاني الذي يغلب عليه الشباب بنسبة 66 بالمئة من إجمالي تعداد السكان البالغ 30 مليون نسمة، يشكل السعوديون ما نسبته 85 بالمئة، ما ينعكس على تنامي معدلات الاستهلاك ويدفع إلى التوسع في إنشاء مراكز التسوق التي تحتضن منافذ بيع التجزئة. أن أبرز التحديات التي سترفع تشمل إعادة تصميم قطاع التجزئة لمتسوقي العصر، والاستفادة من الفرص الجديدة، والتشريعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التجزئة، وابتكار الميزة التنافسية، وتأثير الثورة الرقمية في أعمال القطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقدّرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) حجم قطاع التجزئة في السعودية بحوالي 375 مليار ريال، في وقت تسعى فيه الخطط الحكومية إلى أن يصل هذا القطاع في العام 2030 إلى 1.2 تريليون ريال، ويبلغ إجمالي مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حالياً أكثر من 10%، فيما يبلغ المقياس العالمي نحو 15%، علماً أن «منشآت» تعمل على دراسة مؤشر إجمالي قيمه قطاع التجزئة مقارنة بالمحتوى المحلي.
من جانب آخر أشار المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا جراء أزمة كورونا، والمملكة جزء من هذا العالم، وبين القرعاوي، هذه الأسباب أدت إلى نمو التجارة الإلكترونية بشكل واسع امتد إلى كافة السلع وشرائح المجتمع حيث كانت المملكة من أسرع الدول نموا في التجارة الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على التجارة البينية في السوق السعودي.
الموقف الصحي ونجاح الدولة
ولفت القرعاوي، كما كان للموقف الصحي ونجاح الدولة في خطة التصدي للجائحة والعودة التدريجية للقطاع الوظيفي والدراسي، هذا إلى الحالة الشعورية للسكان في المملكة بعودة الحياة العامة تدريجيا وبشكل متسارع كل هذا أدى النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي كنتيجة طبيعية لنمو الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتوفّرها بكميات كافية وهذه إحدى السمات الثابتة للسوق السعودي كونها من الأسواق التي تمر بها مواسم عديدة طوال العام اكسبها خبرات تراكمية عديدة جنبها الأزمات أو ارتفاع الأسعار حتى باتت محط التقدير والثقة.
