أدانت جامعة الدول العربية، سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين والتي ارتفعت إلى أكثر من 200% خلال العام الجاري 2020، في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وحذر الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية – في تصريح اليوم السبت، من مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تستهدف الإمعان في إفقار المجتمع الفلسطيني وحشره في معازل الفصل العنصري.
وقال السفير أبو علي، إن سلطات الاحتلال أقدمت خلال الأسبوع الجاري على هدم أكثر من 76 مبنى بما في ذلك مرافق سكنية تعود ملكيتها لـ 11 عائلة فلسطينية تتكون من 73 شخصاً، لديها 41 طفلا في خربة “حمصة الفوقا” شمال الأغوار الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى فقد ثلاثة أرباع سكان القرية مأواهم في أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من 4 سنوات في نطاق تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تجرم هذه الممارسات الممنهجة.
وأوضح الأمين العام المساعد، أن تلك الممارسات الإسرائيلية تتزامن بالهدم في ظل تهديد سلطات الاحتلال أيضاً بهدم أكثر من 52 مدرسة فلسطينية بما فيها المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه.
ودعا الأمين العام المساعد، دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ذات الاختصاص لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، منوها بترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالمواقف الدولية والزيارات التضامنية لمنطقة “حمصة الفوقا” شمال الأغوار المعبرة عن رفض وإدانة هذه الممارسات الاحتلالية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تعتزم الشروع بتنفيذ هدم لحي وسوق تجاري يطال أكثر من 200 منشأة صناعية وتجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس فيما تسميه سلطات الاحتلال خطة مركز مدينة القدس وهو المخطط الذي يعد واحداً من أكبر مشاريع التهويد لمدينة القدس بتغيير مشهد المدينة وتحويل مواطنيها الفلسطينيين إلى أقلية، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المجتمع الدولي للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل وأيضاً ضد إرادة المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه وما اتخذه من قرارات ذات صلة بالموضوع لابد من تفعيلها وتطبيقها.
