ندى محمد 

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخريف حاجة منشآت قطاع الأعمال لتقييم كفاءة العمل لديها حتى تكون مستعدة لمواجهة الظروف المختلفة، لضمان الاستمرارية والتجاوب السريع مع المعطيات والمتغيرات التي تمر بها، وقال: إنه كلما كانت البيئة الداخلية بالمنشأة مستقرة فإنها تستطيع أن تتجاوز أي ظروف سواء بأوقات الشدة أو الرخاء، كما يجب أن يكون هناك تعاون وتفهم بين صاحب العمل والعاملين حتى تستطيع المنشأة أن تتخطى ما تمر به من تحديات.

جاء ذلك في رده على سؤال حول رؤيته في تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا، حيث أوضح أنه لابد أن تكون هناك مرونة تساعد المنشأة على تقدير الموقف وتقييمه بطريقة سليمة سواء من جهة الموظفين أو التكاليف التشغيلية بحيث تكون في مستوي يساعدها على الاستمرار في التطور دون التأثر بالسوق نمواً أو انكماشاً مؤكداً أهمية الحذر في زيادة الإنفاق بعدم الاستثمار بأكثر من المطلوب والتعاطي المبكر مع كل المستجدات باتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن تقليل التكاليف التشغيلية.

كما نوه بدعم الدولة للقطاع الخاص للتصدي للجائحة، وقال: إن الدولة دائماً سباقة ومبادرة لدعم وتحفيز القطاع الخاص، موضحاً أن ما قدمته من دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كان له أثر كبير في التخفيف من آثار الجائحة، مؤكداً أن كل ما قدم من دعم على مستوى القطاع الاقتصادي كان إيجابياً.

وقال: كان هناك تحفيز آخر، هو ضريبة القيمة المضافة، حيث إن فرضها أدى لرفع معدل الإنفاق قبل التطبيق مما أدى إلى تعويض بعض الخسائر في الربع الأول والثاني لأغلب الشركات، إلا أن النتائج السلبية لها ظهرت في الربع الثالث مؤكداً أنه لابد من تفهُم الظروف التي تمر بها الدولة والتعايش معها موضحاً أن الأمر الآن أصبح بيد الشركات نفسها من حيث اختيار السلع والخدمات، هل هي من السلع الكمالية التي يؤدي فرض الضريبة عليها لانخفاض الطلب عليها أو أنها من السلع غير المتأثرة بالضريبة موضحاً أن الأمر في هذا الجانب يعتمد على القطاع أو النشاط الاقتصادي الذي توجد به المنشأة.

وحول العلاقة بين القطاعين العام والخاص أوضح أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت حراكاً إيجابياً من الدولة في التفاعل مع القطاع الخاص مؤكداً أن كل التوقعات والتنبؤات التي يتوقع حدوثها يهتم بأخذ رأي القطاع الخاص فيها، موضحاً أنه يشرك بنسبة (80 %) في مطبخ صنع القرارات ذات العلاقة به، مشيراً إلى وجود الكثير من اللجان المشتركة بين القطاعين مما أدى إلى تنافس إيجابي بينها فيما يتعلق بتقديم الحلول للقضايا المختلفة التي يتم تبادل الآراء حولها واصفاً ذلك (بالديمقراطية العادلة) التي يتم في إطارها مناقشة هذه القضايا من أهل الاختصاص مما يساعد في الوصول لحلول مرضية بشأنها.

ومن جهة أخرى، أكد الخريف إمكانية المملكة وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات مشيراً إلى المميزات النسبية التي تتمتع بها في هذا الجانب من حيث تعداد السكان والمساحة، وقال: إنه بالإمكان الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاكتفاء الذاتي الزراعي دون المساس بالثروة المائية، مؤكداً وجود الكثير من التجارب الناجحة في هذا المجال، وقال: إن الوعي في مستوى استهلاك الفرد إضافة إلى الإمكانات المتطورة في مجال سلاسل الإمداد سهلت عملية التوازن بين العرض الطلب، موضحاً أنه بالنسبة للصناعات فإنه هناك حاجة للمزيد من الوقت للوصول إلى الاكتفاء الذاتي فيها، مشيراً إلى أن ما يتوافر من إمكانات من حيث البنية التحتية ودعم المحتوى المحلي وكذلك الاستفادة مما تقدمه المملكة من دعم مالي أو قروض للدول الصديقة والشقيقة كلها تعتبر محفزات لمنافسة المنتج السعودي فمن المهم ربط تلك المساعدات بالمنتج السعودي وهذا تطبقه كثير من دول العالم.

كما أوضح أن تعزيز الصادرات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية يحتاج إلى أدوات منها جودة المنتج وتسويقه ورغبة العميل والأسعار التنافسية ومعرفة السوق، داعياً كل الجهات ذات العلاقة بالصادرات السعودية إلى دور تكاملي للمساعدة في خلق بيئة قوية لتطوير تنافسية الصادرات، مبيناً أن الوصول لهذه المعادلة يجعلنا قادرين على تعزيز مكانة الصادرات، مشيراً إلى أن هناك حاجة للوصول بالمنتج السعودي إلى الأسواق المختلفة وأن ذلك يحتاج إلى جهد كبير لا سيما وأن المنتجات السعودية أصبحت اليوم بسبب جودتها مطلوبة في الكثير من الأسواق الإقليمية.

من جانب آخر، أشار الخريف إلى أهمية دور العاملين في القطاع الخاص وحاجته لتوظيف جهودهم للنهوض به، مشيراً إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل المكان الأمثل للموظف لتطوير قدراته داعياً العاملين إلى الاطلاع الدائم لاكتساب الخبرة ومعرفة السوق والمنافسين، مضيفاً أن الميزة التنافسية في السعودية تتمثل في ما يتوافر بها من كوادر بشرية، مؤكداً تميز الشباب والشابات السعوديين في العديد من المجالات والمهن، داعياً إلى أهمية الاهتمام بهم والعمل على تطويرهم ورفع قدراتهم، مشيراً إلى أنهم يمثلون ميزة تنافسية مهمة يجب الاستثمار الأمثل فيها، وقال: إنه بفضل جهود هذه الفئة فإن المملكة تعتبر اليوم دولة متقدمة في مجال التعامل مع التطبيقات.