طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة، ودعاها في قراراته إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، وطالب المجلس وزارة السياحة بتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.
وصوت أعضاء الشورى أمس الأربعاء على توصيات اللجنة المختصة بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وطالبها بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز، وشدد على الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60 %) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما طالب المجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بإعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة، ودعا المجلس ضمن قراره هيئة تطوير مكة المكرمة إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفيما يخص التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية أقر المجلس توصيات لتشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، كما دعا الهيئة إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الشورى في قرار آخر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بالمنصة الوطنية الموحدة والخدمات المقدمة من خلالها وتحفيز المستفيدين للاستفادة من خدماتها، وحثها على التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث برامج تأهيل القدرات الوطنية في مسارات مهنية في مجال التصديق الرقمي والتقنيات المتعلقة بها حيال توفير الدعم المالي اللازم لذلك، وشدد على دعم الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في بناء قدراتها للوصول إلى الأسواق العالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وطالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل، وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة كافة، بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين، كما تضمن قرار المجلس، بأن على الوزارة مساعدة الجهات الحكومية في إعداد استراتيجياتها للتحول الرقمي بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة.
وأكد المجلس على الوزارة بدعم الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة, ومساعدتها في بناء قدراتها للوصول إلى الأسواق العالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بجانب التأكيد على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بالمنصة الوطنية الموحدة، والخدمات المقدمة من خلالها، وتحفيز المستفيدين للاستفادة من خدماتها.
وعلى التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني أيَّد المجلس بالأغلبية توصية تنص على دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـBOT (الإنشاء – التشغيل – التحويل) يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية، الخفجي، النعيرية، والقرية العليا بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى وهي توصية إضافية مقدمة من نبيه البراهيم، وطالبها بسرعة استكمال كافة جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، كما تضمن القرار أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية، مؤكداً على الهيئة بتطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة، وأن تقوم الهيئة برفع مستوى التوعية الإعلامية المتعلقة بالسفر الجوي شاملة الإجراءات الاحترازية والجدول الزمني المتوقع للسفر.
ومن قرارات الشورى التي أصدرها أمس، طالب المجلس ديوان المظالم بوضع مؤشرات أداء – يمكن قياسها – ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الاستراتيجية، وأكد أن على الديوان إيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية، كما حثت قرارات الشورى الديوان على سرعة استكمال تأخير تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وما قام به من إجراءات بهذا الشأن، وذلك في قراراته على التقرير السنوي لديوان المظالم التعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 40ـ1441، وأكد المجلس على الديوان بأن يكون تقريره شاملًا لكافة الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المنصرف من الميزانية، وشدد المجلس على إنفاذ ما نص عليه نظامه بشأن اختصاص مكتب الشؤون الفنية بإعداد البحوث، وبيان ما قام به المكتب الفني في كل محكمة، وكذلك إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة الإدارية العليا.
وأنهى المجلس التصويت على توصيات على البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إعادة هيكلة الميزانيات الخاصة بإدارة المشاريع والإشراف عليها في كل جهة بما يتوافق مع نموذج البرنامج المعتمد على إدارة المحافظ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا إلى إصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة وفقاً لوضع المشروع والجهة، وإيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة.
وناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 40ـ1441، وتساءل إبراهيم المفلح في مداخلة له عن سياسة الاستثمار لدى الهيئة، ليتم تحديد السيولة المطلوبة سنويًا، فيما اقترح عضو المجلس الأستاذ سعد السبتي، الاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية وإدارة مالية ونظام الحوكمة، واقترح سعد العتيبي إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة يعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، ويختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية.
وكان المجلس قد وافق على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تعديل القانون، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي أحمد القرني.
