صرحت الحكومة السودانية أنها تريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة، مؤكدة رفضها تجزئة أي اتفاق بشأن سد النهضة بين الملء والتشغيل، وعلى الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا قياديا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
ويعقد غدًا الأحد الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب إفريقيا لبحث خلافات سد النهضة، والوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
واتفق وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبى فى اجتماعهم الذى عقد برئاسة دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، والذى عُقد فى 3 يناير بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى الذين يشاركون فى المفاوضات، حيث جرى التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية فى اتفاق سد النهضة، على أن يجرى عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وأرسلت إثيوبيا دعوة لعقد اجتماع فى 4 يناير، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تُشارك دولة السودان فى الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بحيث يجرى بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسى الوزارى المقرر عقده 10 يناير، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
الجدير بالذكر أن وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى استعرض مع وزير الخزانة الأمريكى الأسبوع الماضى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.
