طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تلاها معالي نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/1440هـ في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره اللازم الذي طالب فيه الصندوق بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالباً في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.
وشدد المجلس على الصندوق بإعداد تقريره السنوي وفقًا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الصادرة بالأمر السامي رقم 7ب26345 وتاريخ 1422/12/19هـ بحيث يشمل التقرير بيانا ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.
وفي قرار آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرضت لجنة الإدارة والموارد البشرية وجهة نظرها التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1441/1440هـ ، بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.
