نوه مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته السابعة للسنة الأولى للدورة الرابعة التي عقدت -عن بعد-، بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله -، التي أكد خلالها أن المملكة تسير بخطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية.
ووصف المجلس منظومة التشريعات المتخصصة بالإصلاح المهم في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان، وأن ذلك امتدادٌ للتطورات والإصلاحات الكبيرة والتطورات التاريخية في جميع المجالات وفي مقدمتها حقوق الإنسان، والتي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها ما يراه.
