عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، امس، اجتماعه الخامس عشر – عبر الاتصال المرئي – برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بهدف استعراض أهم الأعمال لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
واطلّع المجلس على المشاريع ذات العلاقة بالركائز الإستراتيجية الأربعة لتنظيم القطاع العقاري وحوكمته، وما أصدر من معايير لتصنيف المنشآت العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية لحفظ الحقوق، وبحث المجلس مشروع ضوابط تحليل السوق العقاري بهدف وضع المعايير والقواعد والإرشادات والمبادئ التي تنظم تحليل السوق.
واستعرض الاجتماع مبادرات رفع مستوى الشفافية في السوق وبناء منصة المؤشرات العقارية، ودور الهيئة في بناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع بتنفيذ 1246 دورة تدريبية تشمل 44 حقيبة تدريبية استفاد منها 48,712 متدربا حتى شهر مايو 2021.
وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة المساهمات العقارية (تصفية) وأدائها خلال العام 2021، وتقرير لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية) والتي استقبلت 142 اعتراضاً على تسجيل ملكية، وبلغ متوسط معالجة مدة الاعتراضات المُقدمة على جميع الجهات الحكومية 14 يوم.
حضر الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة لخدمات العملاء وتجربة العميل وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
