تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، قرارا بأغلبية 20 صوتا لدوله الأعضاء الـ47، واعتراض 14 دولة وامتناع 13 عن التصويت، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جميع الأطراف في منطقة تيجراي الإثيوبية لانتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي منذ بدء النزاع في 4 نوفمبر 2020.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في إطار دورته السابعة والأربعين.
ودعا المجلس الأممي إلى وقف فوري لجميع الانتهاكات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإلى التقيد الصارم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما دعا إلى انسحاب سريع يمكن التحقق منه للقوات الإريترية من منطقة تيجراي.
وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع هناك مع أهمية الحفاظ على الأدلة وتحليلها بهدف تعزيز المساءلة.
المجلس في قراره أعرب عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية والأمنية المتردية في منطقة تيجراي، داعيا إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بما في ذلك في سياق حالة الأمن الغذائي وأزمة الحماية المستمرة ومواصلة جهود الإغاثة الدولية، كما دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة.
وحث المجلس الأممي جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والأعيان المدنية وجميع العاملين في المجال الطبي والإنساني الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للسماح وتسهيل الوصول الكامل والآمن والفوري ودون عوائق للجهات الفاعلة الانسانية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين.
وتقدم المجلس بطلب إلى المفوضة السامية أن تقدم تحديثا شفويا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين وفى دورته التاسعة والأربعين القادمتين بشأن حالة حقوق الإنسان في منطقة تيجراي والتقدم المحرز في سياق التحقيق.
