وحملت الوزارة، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتصاعدة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وقالت الوزارة إن التصعيد الاستيطاني هو استخفاف واستهتار بالمواقف الأمريكية والدولية الداعية لوقف الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل الدائم التفاوضية وحسم مستقبلها لصالح الاحتلال ومن طرف واحد.

وأضافت الوزارة “من الواضح أن المواقف وردود الفعل الدولية والأمريكية على وجه الخصوص تجاه جرائم الاحتلال والاستيطان لا تعدو كونها تلاعبا بالألفاظ وشكلا من أشكال ادارة الصراع تندرج في إطار السيطرة على مستويات التوتر فقط، بما يؤدي إلى توفير الغطاء والوقت اللازمين أمام الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لاستمرار تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويفضي بالتالي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقالت الوزارة إن الاستيطان يضرب في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، وحكومة الاحتلال تستبيح جميع المناطق المصنفة (ج) دون أي رادع ودون حسيب أو رقيب، ويواصل الاحتلال زرع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن التقاعس، واللامبالاة وسياسة الكيل بمكيالين جميعها باتت السمة الأبرز التي تسيطر على مجلس الأمن الدولي وجلساته الشكلية المتعاقبة، والتي جعلت منه ما يشبه المنتدى السياسي الدولي غير الفاعل والملزم في تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والوفاء بالتزاماته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالمي.