حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى الإثيوبى فى طريقه إلى “التدهور بشكل خطير” ومميت، مرجعة تفاقم الأزمة إلى “حصار يمنع وصول المساعدات“، بحسب “الشرق بلومبرج”.
وقال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة فى إثيوبيا، جرانت لييتي، فى بيان، إن: “مخزونات المساعدات والنقود والوقود، انخفضت بشكل كبير أو انتهت تماماً، وإن مخزونات الغذاء نفدت فى 20 أغسطس“.
وأضاف: “لا تزال المنطقة تحت حصار يمنع بحكم الأمر الواقع وصول المساعدات الإنسانية، بحيث تفرض قيود مشددة على الوصول لجلب مساعدات إنسانية ضرورية لإنقاذ حياة السكان”، مشيراً إلى أنه لم يُسمح بوصول أى شاحنات إلى تيجراى منذ 22 أغسطس.
ويجتاح العنف شمال إثيوبيا منذ نوفمبر، عندما أرسل رئيس الوزراء أبى أحمد قوات إلى الإقليم الشمالى للإطاحة بـ”جبهة تحرير شعب تيجراي”.
هذا وقد تسببت حرب إثيوبيا التى استمرت 10 أشهر فى خسائر بشرية هائلة، حيث قتل الآلاف وتشريد الملايين والعديد منهم فى أمس الحاجة إلى المساعدة، كما كانت تكلفة الحرب على الاقتصاد ضخمة أيضًا، والتى قد تستغرق سنوات لإصلاحها.
فى العاصمة أديس أبابا، قال بعض السكان لهيئة الإذاعة البريطانية، إن النفقات الشهرية تضاعفت لسببين: الحرب التى اندلعت فى منطقة تيجراى وجائحة فيروس كورونا.
وتظهر الإحصاءات الرسمية، أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية قد ارتفعت بالفعل فى إثيوبيا – فقد كانت فى المتوسط أعلى بنحو الربع فى يوليو مقارنة بالعام السابق.
ويقول فيصل روبل ، المحلل المقيم فى الولايات المتحدة والمتخصص فى شؤون القرن الأفريقى ، إن الإنفاق على المجهود الحربى “أثر سلبًا حقًا على قدرة إثيوبيا على الوصول إلى الدولارات” ، وتسبب فى تدهور سعر الصرف.
وفى الأسبوع الماضى ، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الصراع “استنزف أكثر من مليار دولار من خزائن البلاد”، وأكد خبراء أن أصحاب الأعمال فى البلاد قلقون من تدهور الوضع الأمنى مع انتشار الحرب خارج تيجراي.
كما يثير قلق المراقبين الاقتصاديين التوقعات بوصول الدين الوطنى الإثيوبى إلى 60 مليار دولار هذا العام ، أو ما يقرب من 70% من الناتج المحلى الإجمالى.
