دعا معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين، خاصة بعد ما شهدته من تقدم مُحرَز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية.
وأكد معاليه في كلمته التي أفتتح بها افتراضيًا أعمال الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة.
وقال معاليه أثناء رئاسته الاجتماع: “يأتي اجتماعنا هذا في الرياض بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله- لاستمرار مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون”، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات في مواصلة مسيرتها من أجل تحقيق أهداف أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دولنا الخليجية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاهية لمواطني دول مجلسنا، وذلك استشعارًا منهم بأهمية هذا الكيان وضرورة المحافظة عليه”.
وأضاف معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ “لقد تم تأسيس هذا الكيان استناداً إلى ما يربط بيننا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك، ومن هذا المنطلق علينا جميعاً أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس؛ لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات، وفي هذا الخصوص نشير إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين، وما شهدته من تقدم مُحرَز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية، وأهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية”.
ونوه معاليه بالنهج المميز الذي طبقته دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا حتى تمكنت من تحجيم أثارها السلبية التي طالت العالم أجمع قائلاً: “تحرص حكومات دولنا على بذل جميع الجهود لمواجهة جائحة كورونا محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث نرى الجهود الجبارة التي تبذل في دولنا ونشهد ما قدمته من مساعدات الإغاثة لعدد من الدول العربية والإسلامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، امتداداً للدور الإنساني الذي تضطلع به تجاه الدول الأشد تضرراً، والاستمرار في مد يد العون والمساعدة، والإسهام في مساندة الجهود الدولية بهذا الشأن”.
وأوضح معاليه أن المملكة استطاعت تجاوز تلك الجائحة قائلاً :”بفضل من الله ثم بفضل الجهود المقدمة من بلادي في مكافحة هذا الوباء أصبح الوضع الصحي في المملكة مطمئناً، حيث تشير آخر الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي في المملكة، إلى انخفاض منحنى الإصابات وتدني الحالات الحرجة مع تزايد الإقبال على تلقي اللقاحات، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة.
وحول مواقف المملكة العربية السعودية من القضايا السياسية في المنطقة والعالم قال معالي رئيس مجلس الشورى: “تؤكد المملكة على مواقفها الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة، وإيجاد حلولٍ مجدية لقضايا البيئة والمناخ، وتحقيقًا لمبادرتها التي أعلن عنها سمو ولي العهد – حفظه الله -، في حماية الأرض والطبيعة؛ تستضيف المملكة (منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و (قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) في شهر أكتوبر القادم، انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة، والتصميم على إحداث تأثير عالمي دائم، والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً”.
وشدد معاليه على محورية القضية الفلسطينية وأهميتها لدى قيادة المملكة قائلاً: “تظل القضية الفلسطينية قضية محورية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وفي مقدمة اهتماماتهما، مستندين في ذلك إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتطرق معالي الدكتور آل الشيخ إلى معاناة الشعب اليمني والجهود السعودية لإنهاء الصراع قائلاً ” لا يزال موقف المملكة ثابتاً في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، موضحين خطورة استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في رهانها على الخيارات العسكرية للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، ورفضها للحلول السلمية ومبادرات السلام”.
وأكد معاليه أن مبادرة السلام التي قدمتها المملكة في مارس الماضي كانت كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق” مشيداً في الوقت ذاته بمواقف المجالس التشريعية الخليجية في إدانتها الصريحة لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المليشيات الحوثية.
وأكد معاليه على موقف المملكة تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل قائلا: “تشدّد المملكة في موقفها الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها”.
كما أشار معاليه إلى أن المملكة تؤكد على حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والسيادي على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
وكان معاليه قد استهل كلمته بتقديم الشكر والتقدير لمعالي رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبدالله زينل ــ ، لما بذلته من جهود مميزة خلال رئاستها لاجتماعنا الدوري الرابع عشر، والشكر لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف على جهوده الدائمة واتصالاته المستمرة لإنجاح هذا الاجتماع.
عقب ذلك، وافق أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم على تبني موضوع “السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي” ليصبح الموضوع الخليجي المشترك لدورة انعقاد الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس، وذلك بناءً على مقترح قدمه مجلس الشورى وحظي بتأييد وإشادة من معالي رؤساء المجالس، انسجاماً مع ما اطلقته المملكة العربية السعودية مؤخراً وأعلن عنه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما وافق المجتمعون على استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي يشارك فيها أصحاب المعالي رؤساء المجالس والأمناء العامين على أن تقوم المملكة ممثلة في مجلس الشورى بالتنسيق لعقد هذه الاجتماعات، كما وافق الاجتماع على تكليف الامانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي إما عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية -الأوروبية.
وكان رؤساء المجالس التشريعية قد اطلعوا في مستهل الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الرابع عشر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية، واللجان التابعة له، الذي شمل الأنشطة التي أقيمت خلال العام 2020م.
كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ومن أهمها، اللجنة البرلمانية الخليجية_ الأوروبية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، واختيار موضوع “السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي” ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، كما اطلعوا على توصيات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في اجتماعها الرابع عشر المنعقد في 12 سبتمبر 2021م.
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعدداً من المسؤولين في المجلس.
