رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف امس, الاجتماع الأول من الدورة الثانية للمجلس الصناعي.
وجرى خلال الاجتماع الذي يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص بحث معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين ودراسة احتياجاتهم عبر زيادة التشاركية الإيجابية بين أصحاب العلاقة في القطاعين.
واستعرض معاليه جدول أعمال المجلس الذي اشتمل على حوكمة عمل المجلس، وتفعيل فرق العمل الداخلية، ومناقشة قنوات معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين الصناعيين في وقت وجيز، إضافة إلى متابعة سير توصيات المجلس في دورته السابقة وما تم حيالها.
ويهدف المجلس الصناعي إلى التشاركية الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء من القطاع الخاص، ساعيًا إلى المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية عبر متابعة مؤشر التنافسية الصناعي، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الإستراتيجية للقطاع الصناعي السعودي، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية للتنافسية.
يذكر أن المجلس الصناعي أُنشئ لتحقيق ثلاثة أهداف،هي: بناء التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
