شاهد وزير العدل يوصي ويوجه بإطلاق منصة خبرة في المحاكم والدوائر التجارية
لقد وجه وزير العدل (وليد الصمعاني ) بإطلاق منصة “خبرة” في المحاكم والدوائر التجارية، وتهدف المنصة إلى تقليل مدة التقاضي، من خلال تسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى، كما تعمل المنصة أيضًا على توفير الوقت وزيادة الانتاجية، وارتفاع مستوى الجودة التي تعمل على دقة المعلومات في التقارير.
إطلاق ” منصة عدالة” لأول مرة في مصر لرقمنة المحاكم الاقتصادي
تعاونت شركة ( لينك ديفلوبمنت ) الشركة العالمية التي تتخصص في توفير الحلول الرقمية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) وشركة Microsoft Egypt، في تسليم المحاكم المصرية التي تتبع وزارة العدل المصرية، ويهدف هذا التعاون إلى إسراع الخطوات الإجرائية في منظومة العدالة، لكي تكون سهلة ومتاحة للجميع، وتمكن المنظمة المواطنين والمحامين وأطراف النزاع الى تسهيل تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، كما سهلت أيضًا الاطلاع على قرارات القضاة أثناء مراحل التقاضي، وطلب تحديد المواعيد، كما سهلت أيضًا دفع الرسوم فيمكن من خلال الموقع دفع الرسوم إلكترونيًا،وسهلت العديد من الخدمات.
لقد تأسست المحكمة الاقتصادية في مصر عام 2008، وتعد المحكمة من المحاكم المتخصصة في حل النزاعات التجارية والاقتصادية، وذلك من أجل خدمة المواطنين والعمل على حماية الاستثمارات داخل الدولة وخارجها، وتعتبر المحكمة هي أول هيئة قضائية تقوم بقفزة رقمية متكاملة، حيث أنها تعمل على تعزيز نظام العدالة الدولي، وتحسين مؤشرات مصر في البنك الدولي.
التحول الرقمي هو الطريق الرئيسي نحو تحقيق استدامة الأعمال والارتقاء بالخدمات
تمثل هيئة القضاء الرقمي انطلاقة مهمة لوزارة العدل، كما تمثل علامة فارقة في التحول الرقمي الحكومي، حيث تعتمد مصر عليها لنشر ميكنة التجارة والاستثمارات،وتعتبر المحاكم الاقتصادية في مصر جزء من الاستراتيجية الرقمية الحكومية لأنها تساعد في إنشاء نظام عدالة أكثر شفافية وكفاءة للمواطنين.
وتعد شركة (لينك ديفلوبمنت ) شركة عالمية متخصصة في توفير الحلول الرقمية لشركات القطاع العام والخاص.
وفي النهاية تعد توصية وزير العدل بإطلاق منصة خبرة في المحاكم والدوائر التجارية لشرف للمصريين وشهادة لهم على التقدم التكنولوجي وتطبيق للعدالة وحماية الاستثمارات الداخلية والخارجية وارتقاء للأعمال في مجال التحول الرقمي
