الحرية أساس الأنظمة السعودية حسب تصريح النائب العام
أكد النائب العام بالمملكة العربية السعودية الشيخ سعود المعجب على أن الحرية هي أساس الأنظمة السعودية، ولا يجوز توقيف احد أو حبسه أو تقييد تصرفاته إلا بمستند نظامي، كما أكد على عدم إيذاء الموقوف أو تعذيبة، وقال أنه تم عمل ٤٨٥٤٨ زيارة تفتيشية على السجون العام الماضي للتأكد من تطبيق الأنظمة بحق السجناء، والتأكد من عدم وجود أى مسجون بطريقة غير مشروعة.
اهتمام الأنظمة السعودية بالمرأة الموقوفة
اهتمت الأنظمة السعودية بالمرأة الموقوفة حيث كفلت لها حقها في الحمل والوضع واهتمت بالمتابعة الصحية لها، ووفرت لها جناح الأمهات الذى يمكنها من رعاية مولودها، كما توفر الأنظمة السعودية للمولود كل ما يلزمه من ملبس وغذاء وتهيئة المناخ الاجتماعي والصحي المناسب لحين خروجه.
أبرز الحقوق التي حددتها الأنظمة الجزائية للموقوفين
قامت الأنظمة الجزائية بتحديد عدد من الحقوق والضمانات للموقوفين من أبرزها ما يلي:
- عدم إيذاء الموقوف أو تعذيبه وعدم معاملته بطريقة مهينة.
- عدم القبض على أى شخص أو تفتيشة أو سجنه بدون مستند نظامي.
- يجب إعلام المقبوض عليه بأسباب القبض، وإعلامه بحقه في الاستعانة بمحام، وإعطائه الحق في الاتصال بمن يرغب لإبلاغه بالقبض عليه.
مهمات أعضاء النيابات الرقابية على السجون
يقوم أعضاء النيابات الرقابية بعدة مهمات أثناء جولتها في الرقابة على السجون وهي:
- التحقق من نظامية وجود المسجون.
- التأكد من عدم وجود أى مسجون بشكل غير مشروع.
- التواصل المباشر مع المسجونين وتلقي شكاواهم.
- التأكد من تمتع المسجونين بحقوقهم النظامية.
- دراسة سجلات المسجونين والتحقق من استكمال الإجراءات الخاصة بهم، وتزويد سجلاتهم بكل ما يستجد.
- التأكد من صلاحية وسلامة أماكن التوقيف من الناحية الصحية والمعيشية والتعليمية.
وتتم هذه الجوالات الرقابية بشكل يومي وعلى مدار ال24 ساعة.
آلية عمل دوائر التفتيش والرقابة
يقوم أعضاء النيابة العامة بزيارة السجون في أي وقت بدون التقيد بأوقات الدوام الرسمي، ويجب على مديري السجون تزويد أعضاء النيابة العامة بكل ما يحتاجون إليه للقيام بمهامهم، ويقوم أعضاء النيابة العامة بالتحقق من مشروعية وجود المسجون في أماكن التوقيف والإفراج عنه في حالة سجنه بشكل غير مشروع.
