وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
أصدر معالي وزير العدل “الدكتور وليد بن محمد الصمعاني” قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
روابط ذات صلة
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
الأحكام العامة التفسيرية والمكملة لنظام الإثبات
وحددت الأدلة الأحكام العامة التفسيرية والمكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار
وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.
