اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بريطانيا بـ”دور متوازن” في أزمة غزة
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن.
جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وبحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.
ورحب الاجتماع بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وطالبوا بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
روابط ذات صلة
وناقش الاجتماع تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
