وزير الخارجية: تنسيق سعودي- مصري لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ووقف حرب غزة

وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه أكد خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي تطلّع المملكة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية في ظل توجيهات قيادتي البلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم التباحث بشأن عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ينتهج البلدان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة والعالم.

وتابع قائلاً: إنه تمت مناقشة الوضع في فلسطين، والتأكيد على أولويات البلدين المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.

وبشأن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، أفاد بأنه تم استعراض أهمية استقرار ونماء اقتصاد المملكة ومصر والتكامل بينهما، وتأكيد الحرص على استمرار التنسيق وتكثيف التعاون لتسهيل كل المعوقات الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبيّن وزير الخارجية أنه تمت مناقشة مجمل من القضايا الإقليمية، مُعربًا عن تطلع المملكة إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في المجالات كافة، وفي مواجهة كل التحديات في المنطقة.

وردًا على سؤال “هل غيرت التحولات التي تشهدها المنطقة من العلاقة الاستراتيجية بين المملكة ومصر سواء سياسيًا أو اقتصاديًا؟”، أجاب سموه: إن هذه التحولات أثبتت أهمية استقرار العلاقة بين البلدين، وسلطت الضوء على الثابت وهو العلاقة السعودية- المصرية، والتعاون والتنسيق السعودي- المصري فيما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، مما يؤكد أهمية هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وردًا على سؤال آخر حول “ما نحتاج إليه لحث إسرائيل على وقف الحرب في غزة والاتجاه نحو السلام؟”، قال: “إن أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي؛ لأن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع، وهذا ينطبق على إسرائيل وينطبق على غيرها، ورفض الجانب الإسرائيلي لحكم محكمة العدل الدولية رفضًا كاملا؛ هو ما أتى بالوضع الذي نحن فيه الآن، وما نشهده من وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، والسياسة الممنهجة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي”.

وأضاف: إن المجتمع الدولي هنا أمام خيار “هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة؟” و”هل يريد أن يكون للسلام مكان؟”، مشددًا على ضرورة وجود تحرك دولي واحد تجاه هذه الأزمة، مضيفاً: سوف نستمر كدول عربية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرنا، للضغط في هذا الاتجاه.

وبيّن وزير الخارجية أن المطلوب هو إلزام “إسرائيل” بما تلتزم به دولنا أي التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.