وأشار الديوان إلى ارتفاع عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت في دوائر الاستئناف الإدارية بـ 11,630 جلسة مقارنةً بالعام الذي سبق التعويم، وذلك بارتفاع نسبة إنجاز دوائر الاستئناف في القضاء الإداري لقرابة 28%.

 ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي، وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية، وسرعة الإنجاز، ورفع جودة الأحكام، بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.