كتب الزميل في الشرق «خالد الحربي» مقالاً بعنوان: «سؤال وجواب» نشر يوم الإثنين الماضي، حيث يقول: «سائلٌ من رفحاء رمز لـ اسمه بـ «س ل ش» يقول: كيف أستطيع أن أكفّر عن شعوري بالذنب جرّاء التصويت لأحد مرشّحي المجلس البلدي، أشعر بأنّي شاركت بوأد مدينتي وإعادتها لعشر سنوات للخلف؟!
الجواب: لا عليك اعتبر المسألة «مطباً» أو مشروعا «متعثّرا» من مشاريع الحياة!».
وليسمح لي أخي «خالد» اقتباسي سؤالاً وجواباً من مقاله، ووضعهما توطئة لمقالي هذا اليوم!
لقد اعتدنا التعثر بالمطبات المختلفة، وألفنا مشاهدة المشاريع المتعثرة -ليست المشاريع البلدية وحدها- ولذلك جاءت المجالس البلدية؛ لتساهم في المراقبة على الأمانات والبلديات والمراكز القروية، وتشرف على أدائها.
لا تزال المجالس البلدية تعمل في إطار نظام ذي صلاحيات محددة وقاصرة، وهو أمر تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تسعى إلى تطويره من خلال توسيع الصلاحيات، والمهام؛ للقضاء على جوانب القصور المختلفة التي تقيد عمل المجالس، وتحد من دورها المأمول في تطوير وتنمية وتنظيم المدن، وحماية البيئة، وتعمل عليه من خلال اجتماعات ودراسات وورش عمل يشارك فيها بعض الأعضاء، وهو أمر طبيعي في تطوير أي عمل تنظيمي جديد إذ يحتاج لزمن معقول؛ ليتلافى كثيراً من الأخطاء، ويزيل العقبات التي تعترض أداءه حيث تبرز كثير من المشكلات أثناء التطبيق؛ لأن ما هو نظري قد يكون مثالياً لدى واضعه الذي قد تغيب عنه كثير من الأمور.
ليست كل الأسئلة تقتضي أجوبة، وليست كل الأجوبة تكون شافية للسائلين، فكثيرا ما يكون السؤال في غير محله أو موجها لمن لا يملك إجابته إما لعدم معرفته أو لعدم اختصاصه أو لأن المسؤول لا علاقة له به أو يرى أنه غير ملزم بالإجابة، وقديما قيل: إن فهم السؤال نصف الإجابة، وربما يحق لي القول: إن مسؤولية أخلاقية مشتركة تكون بين السائل والمسؤول في طرح السؤال والإجابة عليه.
عقد المجلس البلدي بمحافظة الخفجي اجتماعه الأول بالمواطنين في دورته الثانية، ويبدو أنه سيكون اجتماعا يتيما؛ لأن كثيرا ممن حضروه لم يجدوا ما يشجعهم لحضور اجتماع آخر، فقد بدا الاجتماع متواضعاً للغاية في عدد الحضور -رغم حضور جميع أعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي البلدية وموظفيها، ونال تغطية إعلامية واسعة- هذا الاجتماع الذي جاء متأخراً -دون شك- قد ساهم في خفوت الوهج المأمول من هذا المجلس في هذه الدورة، فقد كان كثيرون يتوقعون أن يكون اجتماعاً حقيقياً، ويكون حضوره موسعاً، ويحظى بطرح موضوعي وواقعي بعد كل التسويفات التي تمت حتى عقده!
تقول العرب ليس من رأى كمن سمع، ولكنني حضرت الاجتماع، وجمعت بين الرؤية والاستماع – رأيت وسمعت كل ما دار فيه من بدايته حتى نهايته – فلم يكن توقيته مناسبا – وربما أسهم ذلك في إحجام كثيرين عن حضوره – فكأنه عقد لرفع العتب لا أكثر – قناعة شخصية قد يشاركني فيها بعضهم أو يعارضها – لأن الاجتماع الناجح هو الذي تبذل له كل السبل التنظيمية الحقيقية قبل بدئه، فيعلن هدفه، ويحدد موضوعه، وتوضح محاوره التي يستنير بها المجتمعون.
إن المجلس البلدي بالخفجي مشكل من مجموعة أعضاء مؤهلين تأهيلاً علمياً متنوعاً، ولديهم خبرات مختلفة، وهو ما يجعل الأمل والعتب كبيرين، إذ يأمل المواطنون أن يكون لمجلسهم دور في الارتقاء بالخدمات البلدية خاصة في وجود الاعتمادات المالية الكبيرة التي إن لم تستثمر استثمارا حقيقيا رشيدا فإن مستقبل هذه المدينة في خطر!
كان الحضور على قلتهم ورغم تباينهم قد أتوا بقلوب وعقول مفتوحة على أعضاء المجلس؛ ليستمعوا ويسألوا، ويتعرفوا على حاضر مدينتهم ومستقبلها، لم يأتوا ليسمعوا بيانا مقتضبا – رغم ما حواه من معلومات مهمة – ثم يتم توجيههم لكتابة أسئلتهم على الورق، وكأنهم مراسلون في مؤتمر صحفي لوزير خارجية انتهى لتوه من اجتماع مطول، ولديه موعد سفر لحضور اجتماع آخر!
كتبت في العام الماضي مقالا بعنوان: «الخَفْجِي.. وَمَجْلِسُهَا البَلدي المُتَوارِي» ولأنني ألتقي برئيس المجلس وعدد من الأعضاء – فبينهم كثير من الأصدقاء والزملاء السابقين والحاليين – وقد قال بعضهم إنهم يحتاجون مدة مناسبة للعمل؛ لأنهم يودون أن يلتقوا بالمواطنين ولديهم ما يقدمونه لهم من إنجازات.
همسة: قد يشعر المواطنون بتحسن أداء مجلسهم البلدي، ولكنهم يتوقون إلى التحاور مع أعضائه في اجتماعات حقيقية، وأن يطلعوا على إنجازاته عبر بوابة إلكترونية خاصة به!

عبدالله مهدي الشمري